«يعلو معنيا الأمر والنهي معنى الاستفهام في رسوخهما في باب الطلب، لأن حروف الاستفهام قد يستفهم بها وليس بعدها إلا الأسماء. وتجب الإشارة إلى أنّ ولاية الفعل لأدوات الاستفهام هي الأصل، لأن عدم الوجوب يستلزم أن يكون المستفهم عنه حدثًا لا ذاتا. وإنما جاز أن تليه الأسماء لأن الاستفهام لا يطلب تزجية المخاطب إلى فعل معيّن كما في الأمر والنهي، إنما تسترشد مخبرا عن حدث من الأحداث . (١٠٠)»